اتهم صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، فريق حزب العدالة و التنمية بـ” الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة“.
وفي رد على مراسلة وجهها فريق البيجيدي لرئيس الحكومة ، حول “الإضراب عن الطعام، الذي يخوضه، الصحافيان سليمان الريسوني، وعمر الراضي، داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء”، نفا أن يكون الإضراب الذي يخوضه الصحافيان له ارتباط بظروف اعتقالهما، مشيرا إلى أن المندوبية حاولت مرارا اقناعهما بضرورة العدول عن هذا الإضراب وأن الصحفيين المذكورين يتمتعان بكل الحقوق التي يكفلها لهم القانون، والرعاية الطبية اللازمة.
بلاغ مندوبية “التامك” ، هاجم البيجيدي بالقول : “على غرار ما حصل في مرة سابقة، عمد نفس الفريق النيابي إلى توجيه سؤال برلماني إلى السيد رئيس الحكومة وإلى تسريبه في الوقت نفسه، وذلك من أجل الركوب على ما يعتبر أعضاؤه ملفا حقوقيا، واستثماره من أجل تحقيق أهداف ضيقة، في حين أن الأمر يتعلق بقضيتي حق عام”.
و أضاف البلاغ أن نواب البيجيدي ، “أضافوا أصواتهم إلى أصوات أخرى، تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، وتطالب بإطلاق سراح السجينين، في تجاهل تام لاستقلالية القضاء، وحقوق الأطراف الأخرى في القضيتين، وكأنما يكفي إضراب أي سجين عن الطعام، ليطلق سراحه، ولو كان في ذلك خرق سافر للقوانين”.
واستنكرت المندوبية ما اعتبرته “الاستغلال الإعلامي للأسئلة البرلمانية من طرف المجموعة نفسها”، مؤكدة أن “هدف السجينين المعنيين من إضرابهما عن الطعام، لا يمت بصلة إلى ظروف اعتقالهما، وأنها حريصة على تمتيعهما بظروف اعتقال مطابقة للقانون، وبالرعاية الطبية اللازمة”.
وسجلت المندوبية نفسها أن إدارة المؤسسة “قامت بمحاولات عديدة من أجل إقناعهما للتراجع عن الإضراب، لكنهما تشبثا بموقفهما رغم ما قد يشكله الإضراب عن الطعام من خطورة على وضعهما الصحي”.
