كشف عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، إن مشروع قانون الاستعمالات الطبية للقنب الهندي، يهدف أساسا إلى توفير الإطار القانوني لتنظيم استعمال هذه النبتة لأغراض طبية وصناعية.
وذكر لفتيت خلال تقديمه للمشروع المرتبط بتقنين نبتة الكيف، بمحلس النواب، أن هذا المشروع يأتي في سياق متسم بانخراط واسع لمختلف دول العالم في بحث السبل الكفيلة بكيفية الاستفادة المشروعة من نبتة القنب الهندي، وذلك بما ينعكس إيجابا على مردوديتها الاقتصادية، ويمكن من تجاوز مجموعة من الآثار السلبية التي تخلفها زراعتها واستعمالاتها غير المشروعة.
وأوضح لفتيت أن القانون الدولي الخاص بالقنب الهندي تدرج من المنع إلى الترخيص، بحيث أجاز استعماله لأغراض طبية وصناعية، باعتراف رسمي من الأمم المتحدة بالفوائد العلاجية لنبتة القنب الهندي، والتي تؤكدها كل الهيئات العلمية عبر مختلف ربوع العالم على مدى 20 عاما الماضية.
وأشار نفس المتحدث، أن أولى الإرهاصات لتقنين زراعة النبتة يعود إلى ظهير 1922، والذي يسمح باستعمال نبتة القنب الهندي في المجال الطبي، وذلك قبل صدور ظهير 1954 الذي حصر النبتة في مجال البحث والتكوين لأغراض علمية بترخيص من وزارة الصحة.
وأكد وزير الداخلية، أن إضفاء الشرعية القانونية على بعض استعمالات القنب الهندي سيمكن من استجلاب منافع اقتصادية واجتماعية، وسبقته دراسات حول جدوى تقنين نبتة القنب الهندي وطنيا لأغراض طبية وصناعية وتجميلية وصناعية، أبانت كلها أن بلادنا تمتلك فرصا حقيقية وواعدة لتطوير القنب الهندي، وذلك بالنظر للمزايا التي تتوفر عليها المملكة، والمتمثلة أساسا في نظام بيئي ملائم يتميز بجودة التربة وملاءمة الظروف المناخية، وكذا موقع المغرب الاستراتيجي القريب من السوق الأوروبية المزدهرة التي تعد أكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي، فضلا عن الدراية العملية للمزارعين التقليديين، مضيفا “غير خاف أن حسن اغتنام هذه الفرصة لم يتأتى إلا من خلال تهييئ الأرضية الملائمة لاستقطاب شركات عالمية للاستثمار في الصناعات التحويلية في المغرب، وكذا تطوير قطاع صناعي وطني في هذا المجال.”
وشدد لفتيت أن تطوير الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا يخلو من أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وخلق فرصة واعدة وقارة للشغل ومدرة للدخل، والحد من الانعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة، والتقليل من الآثار التخريبية على المحيط البيئي خاصة فيما يتعلق بحرق واجتثاث الغابات، واستنزاف التربية والموارد المائية، وتلوث المياه الجوفية.
وأكد ذات المتحدث أن هذا المشروع يتوافق مع الالتزامات الدولية للمملكة مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب زيغ تقنيب القنب الهندي عن أهدافه المشروعة.
ولفت إلى أن المشروع ينص على أن الزراعة ستكون في حدود الحاجيات والمستلزمات الضرورية الخاصة بالأغراض الطبية والصناعية والتجميلية والصيدلانية.
وأشار أن ينص كذلك على تحديد الشروط الواجب توفرها من أجل أخذ الرخصة اللازمة لذلك، أخذا بعين الاعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية، وكذا التنصيص بالمجال الترابي السالف الذكر، وتم اشتراط انخراط المزارعين المرخص لهم في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض ترتبط بموجب عقود مع شركات تصنيع وتحويل القنب الهندي، أو شركات التصدير المرخص لها من أجل بيع المحاصيل.
وأبرز لفتيت أن المشروع أوجب على الشركات المذكورة الخاضعة للقانون المغربي، التوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة، وضرورة التقيد بدفتر للتحملات، فضلا عن تحديد كيفية نقل منتجات القتب الهندي.
وأوضح أن تصدير المنتجات الطبية للنبتة سيكون خاضعا لقانون الصيدلة والأدوية، في حين يخضع تسويق واستيراد المنتوجات الخاصة به للوكالة المختصة التي أحدث خصيصا لهذا الغرض.
