أكد فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن خطاب المندوب العام لإدارة السجون، “افتقد للياقة واللباقة والاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين”، مردفا “وهي خصال ينبغي أن تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري ولا سيما وهو يعمل في منصب حساس”.
جاء ذلك، في بيان لفريق “المصباح”، ردا على بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الذي اعتبره الفريق “يفتقد للمهنية وللغة الرصينة التي يتعين أن تطبع عمل المؤسسات، يتطاول فيه على مؤسسة البرلمان وعلى نواب الأمة الذين خول لهم الدستور القيام بمهامهم الرقابية ومتَّعهم لهذا الغرض بالحصانة الدستورية”.
وذكر البيان، أنه “في إطار القيام بمهامهم الدستورية في الرقابة على الحكومة وعلى الإدارات والموظفين الخاضعين لوصايتها والموضوعين رهن إشارتها بمقتضى الدستور، تقدم نواب من فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بسؤال شفوي آني لرئيس الحكومة حول وضعية مسجونيْن مضربيْن عن الطعام”.
وتابع الفريق، أنه ملف أصبح يشغل الرأي العام وله تبعات تتطلب التدخل المناسب قبل أن تتطور الأمور إلى الأسوأ لا قدر الله، معتبرا في مقابل ذلك، أن المندوب العام لإدارة السجون، “تجاوز إطار سؤال لم يوجه إليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو ا رئيس الحكومة”.
وندد فريق “المصباح”، بالأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الرقابية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا في هذا السياق بأن المخول دستوريا بالجواب عن سؤال البرلمانيين هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء.
ودعا الفريق، مندوب إدارة السجون، إلى احترام المؤسسة البرلمانية والالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها، معتبرا أن من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشْرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل ما ورد في بلاغ المندوب العام بوصف سؤال برلمانيي الفريق ب”تسريب سؤال شفوي”.
وفي هذا الصدد، أشار المصدر ذاته، إلى أن الموقع الرسمي للبرلمان، يعمل على نشر نصوص الأسئلة الكتابية والشفوية ونصوص مقترحات القوانين بعد إعمال المساطر المقررة بشأنها من قبل الأجهزة المختصة في المجلس.
وتساءل الفريق، عن الخلط العجيب وعن الايحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال – وإن كان ذلك ليس من صلاحياته أصلا- باختلاق اتهام برلمانيي لفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية”.
وأوضح فريق “المصباح”، أن علاقة المندوب العام لإدارة السجون، مع الرقابة البرلمانية عبر الأسئلة البرلمانية، “تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حينما يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدى اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بَلْهَ التطاول عليهم ومهاجمتهم”.
وفي المقابل، دعا الفريق، المندوب العام لإدارة السجون، إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، مشددا على أن البرلمانيين ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النوايا واختلاق الصراعات الوهمية.
وبناء على ذلك، طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصليْن، داعيا في السياق ذاته، رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس، إلى اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بالتطاول عليها.
