عبد الواحد بنديبة
السياسية فن الممكن، والممكن هنا الميدان ولا أمر آخر غير الميدان، فيه يتبارى الساسة اللاعبون حول كسب ود الناخبين والشغف بقميص هذا الفريق أو ذاك، وليس بالكذب والبهتان، الذي مهما طال أمده لكن نتيجته حتما تنكشف للمواطن وينجلي الغبار.
يأتي سياق الحديث هنا، حول”كذبة” اخترعها وحاكها فريق لم يستطع الثبات على مبادئه بإثبات جدارته رغم توليه زمام التدبير الحكومي لولايتين اثنتين، أي عقد من الزمن بمفعول عشر سنوات من تاريخ مغربنا الحديث، كذبة مفادها أن عزيز أخنوش كسب 17 مليار درهم نتيجة تحرير أسعار البترول في المغرب، وهو الأمر الذي لم تثبته أي وثيقة أو مستند.
كل مرة نسمع أن عزيز أخنوش جنى 17مليار درهم، بعد تحرير رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران لأسعار البنزين، وهو الرقم المهول الذي لم يثبت وروده لا في تقرير للمجلس الاعلى للحسابات، ولا في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كما لم يذكره تقرير مجلس المنافسة، فمن أين أتى هذا الرقم؟.
قبل ذلك، دعونا نكمل فرقم 17 مليار درهم، لم يورده أيضا لا تقرير صندوق المقاصة أو أي وثيقة لوزارة المالية أو الشؤون العامة للحكومة أو المندوبين السامية للتخطيط.
الآن، سنخبركم من أين أتى هذا الرقم الذي ظل يلاحق الوزير عزيز أخنوش من دون دليل أو حجة أو برهان يذكر.
الرقم ورد في تصريح صحفي قدمه عبد الله بوانو في يونيو 2018 عندما كان رئيسا للمهمة الاستطلاعية التي شكلتها لجنة المالية داخل مجلس النواب بخصوص أسعار المحروقات، لكن سرعان ما كذبه زميله في الحزب نفسه، والزميل هنا ليس سوى لحسن الداودي الذي كان يشغل مهمة وزير مكلف بالشؤون العامة، بعدما خرج على قناة ميدي 1 ليدحض الرقم ويعلن رقم 3 ملايير درهم كأرباح لشركات المحروقات بعد ثلاث سنوات من تحرير بنكيران لأسعار المحروقات.
فالرقم المخيال إذن لا وجود له و الشركات حققت ارباحاا تقل عن 3 مليارات درهم خاضعة للضرائب.
