العدالة والتنمية: تقنين الكيف  لا يوجد في البرنامج الذي على أساسه تم تنصيب الحكومة

ذكر مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية داخل مجلس النواب، إن تقنين الكيف لا يوجد في التصريح الحكومي الذي على أساسه تم تنصيب حكومة سعد الدين العثماني.

واعتبر إبراهيمي في كلمة له ذكرها لجنة الداخلية بمجلس النواب عند المناقشة  العامة لمشروع قانون رقم 13.21، المرتبط بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أن الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية، لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية بالأقاليم الشمالية المرتبطة بزراعة الكيف.

وتابع نفس البرلماني  بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “إن طرح نقاش هذا الموضوع ليلة الانتخابات سواء في سنة 2015 أو 2021، يضع أكثر من سؤال”، مبرزا أن الإعداد لمضامينه لم يحترم إعمال المقاربة التشاركية التي تضمن لكل المتدخلين تحقيق التوافق ضمن نقاش عمومي واسع.

وتابع أنه يعاب على حزب العدالة والتنمية تقدمه بطلب رأي عدد من المؤسسات الدستورية، إضافة إلى مهمتين استطلاعيتين، من أجل عرقلة المشروع، لكن ما يجب أن يسلط عليه الضوء، بحسبه، هو “وجه الاستعجال في مسألة حساسة واستراتيجية وفيها رهانات محتملة، اجتماعيا واقتصاديا، تحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والاتجار في المخدرات.

وأردف نفس المتحدث هل بالمصادقة على هذا المشروع قانون سنخرج المنطقة من الفقر والمشاكل الأمنية؟”، مسجلا وجود مشاريع قوانين أكثر أهمية واستعجالية يتم تعطيلها وعرقلتها بطريقة ممنهجة وعن سابق إصرار، من قبيل مشروع قانون تتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وكان من بين أسباب تراجع المغرب في مؤشر ترانسبارانسي لإدراك الفساد. يورد إبراهيمي.

وكشف رئيس العدالة والتنمية داخل قبة البرلمان، جملة من الانعكاسات السلبية التي يرى أن المغرب سيجنيها من وراء تقنين زراعة القنب الهندي، وحددها في استنزاف المخزون المائي لمناطق الشمال بسبب ما تتطلبه النبتة من كميات مهمة من الماء، إضافة إلى آثار سلبية على التربة والبيئة بسبب التعرية والاستعمال المفرط للمبيدات.

وأكد إبراهيمي أنه يمكن أن تكون للاستعمالات الصناعية لنبتة “الكيف” منافع على المدى المتوسط، لكن شروط تطويره في المغرب غير متوفرة حاليا ما عدا على مستوى التجريب، في ظل منافسة عالمية كبيرة لبعض الدول التي تحظى بدعم واسع من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الكبرى، لافتا إلى استحالة تطور الصناعة الوطنية بسبب المنافسة العالمية غير المتكافئة وغير الشريفة.

وطالب إبراهيمي وزير الداخلية، بتمكين البرلمان من توسيع النقاش العمومي وأهمية الاستشارة بشأنه حتى لا يكون موضوع سجال في سياق الانتخابات المزمع تنظيمها قريبا.