عبد الواحد بنديبة
سابقة تاريخية، تلك التي أقدم عليها البرلمان المغربي بفتح أبوابه لتنسيقية مزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم، والتجاوب مع مذكرتهم التعديلية مع الفرق البرلمانية.
في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الأصلية للكيف ،التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وأبناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف ، دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار، حلت لجنة عن أعضاء التنسيقية بمقر البرلمان ، وعقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الإثنين والثلاثاء 26 و 27 أبريل 2021 ، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 ابريل 2021 قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين ، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية.
تحدث أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون، في معرض لقاءاتهم المكثفة والمتتالية مع كل من رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ورئيس فريق الحركة الشعبية ورئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية ، ورئيس فريق العدالة والتنمية ،ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي ونواب عن فريق التجمع الدستوري ورئيس الفريق الاستقلالي ، عرضوا وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الاساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقة بخصوص بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) الذي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية .. على سبيل المثال وليس الحصر و المتعلقة أساسا بالتحديد مع الأولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة ، فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية ،وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع ، إضافة إلى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني ، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتير مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية، إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات .
من جهة أخرى أكد أعضاء التنسيقة على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود ، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ماخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية ، مؤكدين أن نجاح مشروع التقنين رهين يتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية ( الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية اقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت أغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها، وتحقيق العدالة المجالية بما من شأنه النهوض بالمنطقة المعنية ، ومؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله ، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف ، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم.
من طهته، نوه رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورئيس لجنة الداخلية ورئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب ، بمبادرة أعضاء التنسيقية، معتبرين أنها تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية ، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية الذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته، مؤكدين أنهم يتبنون ماجاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 أبريل ، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والإقصاء الذي عانته منذ عقود .
