أثارت مجموعة من الشباب المصريين جدلا اجتماعيا في البلاد يوم قرروا الخروج يوم 22 سبتمبر الماضي ورفع علم المثلية الجنسية في حفل لفرقة “مشروع ليلى” بالتجمع الخامس، لتقرر على إثرها قوات الأمن المصرية القيام بحملة شرسة لتعقبهم والقبض عليهم.
وأحالت السلطات لاحقا عددًا منهم إلى المحاكمة العاجلة.
ولم تلجأ السلطات المصرية إلى حل الأزمة إلا من خلال الحل الأمني، واعتبرته طوق النجاة لمنع انتشار الظاهرة، إلا أن خبراء رأوا أن ذلك سيخلق من هؤلاء الشباب أبطالًا، وستدعمهم جهات دولية، مطالبين بتشكيل لجان دينية ونفسية لمعالجة المتهمين بالشذوذ.
بعض المتتبعين للشأن المصري، اعتبروا أن الخيار الأمني ليس حلاً لمواجهة الأفكار الشاذة لدى الشباب ومن بينها المثلية الجنسية”، مشددين على “أهمية دور الخطاب الديني والمؤسسات التعليمية والأسرة والإعلام في مواجهة تلك الظاهرة، على أن يكون الأمن آخر الحلول المتبعة”.
