فضحت ملاسنات كلامية بين المتهمين في جلسة محاكمة شبكة تزوير، في يناير الماضي، باستئنافية البيضاء، معطيات خطيرة، تجر الملف إلى تشديد أحكام المرحلة الابتدائية، في ملف مافيا عين الشق، إذ قال التركي (د.ك) أمام شركائه، بأنه كان ضحية نصب واحتيال، من قبل العقل المدبر البرلماني (ر.ن)، مبرئا نفسه من المنسوب إليه، بمبرر أن الأخير استغل جهله القراءة والكتابة بالعربية والفرنسية.
وحل (د.ك) بالمغرب، من أجل التجارة، لكنه لم ينجح في مهمته، وأصبح يعيش أزمة مالية، ليقترح عليه (ر.ن) أن يفوت له بعض شركاته ويؤسس له أخرى، ويمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها، لكنه وجد نفسه متورطا في مستنقع شبكة إجراميا بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض بالبيضاء باستعمال شركة يعتبر ممثلها القانوني.
وفشلت مافيا تزوير الوثائق والفواتير في اختراق محاكمة، التي يوجد أغلب أعضائها في السجن، بما في ذلك البرلماني السابق عن دائرة عين الشق، رغم أن محاولات التأثير على مجريات الجزء الاستئنافي وصلت حد التلويح بالملايير، لكن التحقيق ظل محصنا.
وحاولت المافيا نفسها نسف محاكمة، تنذر بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى فاتح فبراير المقبل، لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم في إطار المساعدة القضائية، بالترويج لمعلومات في الكواليس.
وتتعرض محاكمة ملف تزوير الفواتير ووثائق عقارات بالملايير وتهريب العملة وتبييض أموال في التصدير والاستيراد، لمحاولات ضغط بمبرر عدم وجود شكايات من القطاعات الوزارية المعنية، بغرض ضرب ما وصلت إليه أبحاث للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وأثبتت وقوع تحويلات في حسابات شركات ليست فيها إلا دخول ملايير المال العام وخروجها نقدا، في خرق سافر للمقتضيات الجاري بها العمل في التعامل بين البنوك والشركات.
ويتحرك وسطاء في محيط الملفين 913.2626. 21 و912.2626. 21 لتخفيض العقوبة من 10 سنوات إلى 5 للبرلماني، و”حكم بما قضى” لشقيقه، وإعادة النظر نحو التخفيض في 50 سنة، التي وزعها القضاء على بعض أفرادها حبسا، رغم ظهور مستجدات أضافت إلى صك الاتهام جرائم أخرى وارتفاع عدد الضحايا بعد صدور الحكم الابتدائي.
وينتظر أن يشدد الاستئناف العقوبات الابتدائية، خاصة في حق العقل المدبر، بالنظر إلى أن ملفات مشابهة آلت عقوبتها إلى 15 سجنا عوض 10 سنوات المحكوم عليه بها، خاصة بالنظر إلى ما كشفت عنه إدارة الجمارك من أن (ر.ن) متزعم الشبكة، اقترف لائحة خروقات خطيرة لقانون الصرف باستعمال شركات وهمية ببيع ما يستورده بأقل من نصف تكلفته في المنشأ، واستعمال وسائل احتيال للالتفاف على حقوق الجمارك والحجوز التحفظية.
