صادق مجلس النواب، يوم أمس الأربعاء (26 ماي)، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وحظي مشروع القانون، الذي جرى عرضه للمصادقة في جلسة عمومية حضرها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بموافقة 119 نائبا بينما عارضه 48 آخرين، بينما لم يمتنع أحد من النواب على التصويت.
وفي الوقت الذي أظهرت فيه فرق الأغلبية والمعارضة دعما قويا لخطوة تقنين زراعة “الكيف” في بعض الأقاليم الشمالية للمملكة، خرج العدالة والتنمية عن هذا الإجماع، بالرغم من أن مصدر النص التشريعي هو الحكومة التي يترأسها.
وضمن كلمة باسم فريقه، قال النائب البرلماني محمد ادعمار، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون:“هذا ملف كبير وخطير وغير عادي، يتطلب اتخاذ كافة الاحتياطات واستطلاع مختلف الآراء”، مسجلا استغراب “البيجيدي” إزاء “الحرص غير المفهوم على اعتماد السرعة القصوى في تمرير هذا القانون في حالة لا تتطلب أي استعجال أو تسريع”.
ولفت ادعمار إلى أن تقنين “الكيف” لم يكن تعهدا أو التزاما متضمنا في البرنامج الحكومي أو في المخطط التشريعي، مضيفا: “تم الزج بهذا المشروع الاستراتيجي في سياق تجاذبات انتخابية وهو ما لا يساعد على نقاش هادئ وموضوعي لإشكالية هيكلية”، قبل أن يتساءل:” ما وجه الاستعجال في مسألة حساسة فيها رهانات محتملة وغير مضبوطة وغير محققة اقتصاديا واجتماعيا وتحفها مخاطر توسع مناطق زراعة الكيف والتجار في المخدرات؟”.
