سياسة
النموذج التنموي الجديد.. الإصلاحات والمشاريع ستتطلب تمويلات بـ 4 بالمائة مـن الناتج الداخلي الخام السنوي
أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن الإصلاحات والمشاريع المقترحة ضمن النموذج التنموي الجديد ستتطلب تمويلات عمومية إضافية تقدر بحوالي 4 في المائة مـن الناتـج الداخلي الخـام السنوي، فـي مرحلة الانطلاق (2022-2025) وبحوالـي 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فـي مرحلة السـرعة القصوى في أفق 2030 .
وأوضح ملخص التقرير الذي تم تقديمه خلال مراسيم ترأسها جلالة الملك محمد السادس، يوم الثلاثاء 25 ماي الجاري بالقصر الملكي بفاس، أن الأوراش الرئيسية للنموذج التنموي الجديد ستدعم الانتقال إلى مستوى جديد من نمو الناتج الداخلي الخام السنوي الذي يمكن تحديده بمعدل 6 في المائة في المتوسط ابتداء من سنة 2025 و بـ 7 في المائة ابتداء من سنة 2030.
وأشار ملخص التقرير، إلى أن الحد من عدم المساواة بين الجنسين، خاصة الولوج إلى سوق الشغل، سيساهم في الرفع سنويا من الناتج الداخلي الخام بنسبة تتراوح بين 0.2 في المائة و 1.95 في المائة.
ووضع التقرير مجموعة من الأهداف التي سيتم بلوغها في أفق سنة 2035 بالنسبة لمؤشرات نتائج النموذج التنموي الجديد، ومن ضمنها، أن الناتج الداخلي الخام للفرد سنويا (بالدولار على أساس المعادلة للقدرة الشرائية) سيبلغ 16 ألف دولار، نسبة الاستثمار الخاص ضمن الاستثمار الإجمالي: 65 في المائة، عدد المقاولات المصدرة: 12 ألف، عدد المقاولات الناشئة بنمو متزايد: 3000.
ومن بين الأهداف أيضا تحقيق 1000 براءة اختراع سنويا، تكلفة الطاقة الموجهة للصناعات ذات الكثافة الطاقية إلى 0.5 درهم لكل كيلواط/ساعة، عدد الشركات المدرجة في البورصة: 300، مساهمة الاقتصاد الاجتماعي في القيمة المضافة: 8 في المائة، القيمة المضافة الصناعية للتكنولوجيا المتوسطة أو العالية: 50 في المائة، مؤشر المساهمة في سلاسل القيمة العالمية (مؤشران فرعيان، أعلى وأدنى): 60 في المائة.
