وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على منح تمويل إضافي للمغرب بقيمة 350 مليون دولار، يخصص لدعم قطاع الحماية الاجتماعية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بيان أمس الاثنين، أن هذا التمويل، الذي يعد امتدادا لبرنامج أصلي بقيمة 400 مليون دولار والذي تمت الموافقة عليه وصرفه في 2020، يهدف إلى مساندة جهود المغرب في بناء أساس نظام حديث للحماية الاجتماعية يتسم بالنجاعة.
وكان التمويل الأصلي يهدف إلى مساندة جهود المملكة لتخفيف آثار أزمة كورونا.
وأكدت مؤسسة بريتون وودز أن “المغرب أطلق برنامج إصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وحقق تقدما ملموسا في تنفيذها”، مضيفة أن من شأن التمويل الإضافي أن يدعم تصميم البرنامج الحكومي الشامل للتعويضات العائلية، ويعزز القدرة التكيفية لشبكات الأمان الاجتماعي على المدى المتوسط.
وفضلا عن التحويلات النقدية الطارئة، كان هذا البرنامج يتضمن كذلك تدابير ترمي لتيسير الاستفادة من برامج التحويلات النقدية وتدعيمها من أجل مساندة الأسر الهشة ومبادرات الحماية الاجتماعية.
ونقل البيان عن جيسكو هنتشيل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي، تأكيده أن “مشروع الاستجابة الطارئة للحماية الاجتماعية لمواجهة جائحة كورونا كان، ومنذ إطلاقه في 2020، يساند بناء الأساس لنظام حديث يتسم بالنجاعة للحماية الاجتماعية”.
وأضاف أن هذا “التمويل الإضافي يساند تفعيل الأجزاء الرئيسية لإصلاح الحماية الاجتماعية في المغرب، وإفساح الطريق نحو نظام حماية اجتماعية حديث وشامل، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا”.
وأكدت المؤسسة المالية، ومقرها في واشنطن، أن هذا التمويل الإضافي سيساند “جانبين رئيسيين” ضمن إصلاح نظام الحماية الاجتماعية.
إذ “يهدف إلى تعزيز المساندة للبرامج الحالية للحكومة المغربية للتحويلات النقدية، وتنفيذ البرنامج الجديد للتأمين الصحي غير القائم على الاشتراكات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجا”. كما يضيف مُكوِّنا يتيح تعزيز نظام المعلومات لبرامج المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا، لاسيما بالنسبة لذوي الإعاقة.
من جهته، أبرز مهدي الباروني، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق عمل المشروع في البنك الدولي، أنه “وبالنظر لأهمية هذه البرامج لرفاه الأسر، وقدرتها على التكيف، ولكن أيضا الحرص على استمرارية الخدمات التي تقدمها، فإن رقمنة أساليب الدفع، وتعزيز نظام معلومات الإدارة ستكون عوامل أساسية لنجاح التحول نحو النظام الجديد الذي يتوخاه إصلاح الحماية الاجتماعية”.
وحسب البنك الدولي، فإن التمويل الإضافي يساعد على تحقيق انتقال سلس من البرامج الحالية للتحويلات النقدية إلى البرنامج الشامل للتعويضات العائلية، مضيفا أن التمويل الإضافي سيساند تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن”، وهو ركيزة رئيسية لحماية الأسر، لاسيما الأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، من المخاطر الصحية التي قد تتفاقم من جراء آثار تغير المناخ.
واعتبرت دلال موسى، الخبيرة الاقتصادية الأولى والرئيسة المشاركة لفريق عمل المشروع بالبنك الدولي، أن “تنفيذ برنامج التأمين الصحي الإجباري “تضامن” سيكون عاملا أساسيا في حماية الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية من السكان (النساء، والأطفال، وذوي الإعاقة)، والسكان المعزولين (في المناطق القروية أو النائية) من المخاطر الصحية.
“ولتحقيق هذه الغاية”، تضيف السيدة موسى، “سيكون من الضروري الاستفادة من الأدوات التي تم تطويرها بالفعل لتحديد الهوية والاستهداف لتلك الفئات من السكان”.
وأشارت المؤسسة المالية الدولية إلى أن التمويل الإضافي سيغطي أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ نظام لتقييم مستوى الإعاقة، سيُسهِّل تحديد الهوية والحصول على الخدمات، مضيفة أن هذا النظام يهدف إلى الوصول إلى جميع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب (حوالي 2.6 مليون).
