أدانت المحكمة الإدارية بمدينة مكناس، قيادات محلية محسوبة على كل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة بميدلت، في مواجهة وزارة الداخلية، أمس الخميس (3 يونيو.(
وقررت المحكمة الادارية عزل مولاي عبد العزيز الفاضلي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، كما قضت المحكمة ذاتها بعزل ثلاثة من نواب الرئيس المذكور من مهام وعضوية المجلس الجماعي لمدينة ميدلت، ويتعلق الأمر بكل من النائب الأول، حسن ابطوي، المنتمي إلى الأصالة والعاصرة، والنائب الثاني، اكبيري الحور، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، والنائبة الخامسة، سميرة زريوش، المنتمية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء العزل بعد الدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل إقليم ميدلت، باعتباره ممثلا لوزارة الداخلية، في المذكورة أسماؤهم على خلفية التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية الذي رصد مجموعة من الاختلالات في قطاع التعمير.
ويشار أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، وقفت عند الكثير من الاختلالات التي ارتكبها رئيس المجلس الجماعي لميدلت عن حزب العدالة والتنمية وثلاثة من نوابه ينتمون إلى الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي اختلالات همت أساسا مجال التعمير بالإقليم، تحققت منها المحكمة وأدانت المتهمين قبل أن تقرر عزلهم من مهامهم.
