سياسة

احزاب المعارضة: تقرير النموذج التنموي الجديد قدم “تشخيصا جريئا لواقع بلادنا”

كشفت أحزاب المعارضة أمس الإثنين التقرير الخاص بالنموذج التنموي قدم “تشخيصا جريئا لواقع بلادنا” على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وجاء خلال لقاء حواري انعقد مساء الاثنين بالرباط حول موضوع “النموذج التنموي الجديد ورهانات الاستحقاقات المقبلة”، عقدته احزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والتقدم والاشتراكية.

وأكد الأمناء العامون أن هذا التقرير جاء بأفكار مهمة وتصورات أساسية، مع تقديم تشخيص جريء وواقعي من أجل التغلب على المعضلات التي يواجهها المغرب على جميع المستويات.

كما تضمن في جزء كبير منه الاقتراحات التي قدمتها أحزابهم خلال اللقاءات التي نظمتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، مشيرين إلى أن هذه الأخيرة تفاعلت إيجابا مع تحليلهم، وقراءتهم للواقع المغربي، فضلا عن الإجابات التي قدموها حول أسئلة التنمية، والديمقراطية، ودور المؤسسات.

وقال نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال إن النموذج التنموي الجديد ركز على نقطتين أساسيتين، وهما ضرورة العمل على تحقيق التغيير الآن، ولاسيما عبر “القطع الهادئ مع بعض السياسات المتجاوزة التي نعيشها اليوم” والتي أدت إلى الوضعية الحالية، في حين تتجلى النقطة الثانية في أهمية استرجاع الثقة، لأن تقرير النموذج التنموي أشار إلى ضرورة وجود “دولة قوية ديمقراطيا، بمؤسسات قوية، ومجتمع قوي.”

وأكد نفس المتحدث إلى ضرورة وجود أحزاب قوية قادرة على القيام باختيارات واضحة، مشيرا إلى أن النموذج التنموي الجديد “محطة أساسية من أجل إعطاء نفس جديد لبلادنا”.

وأضاف بركة، “عندما نتكلم على ميثاق وطني للتنمية، فإن الأحزاب السياسية هي التي يجب أن ت عد الميثاق، إضافة إلى القوى الاجتماعية والاقتصادية الضرورية، لأنها هي التي ستوضح الرؤية، عن طريق أهداف واختيارات أساسية جوهرها التطلع لبناء مغرب ينتصر للعدالة الاجتماعية، ويحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

بينما ذكر عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة  فقد اعتبر من جهته، أن تقرير النموذج التنموي الجديد “جاء بأفكار، ومواقف وفتح نقاشات، لكنه أكد على شيء أساسي هو أن هناك رصيدا تاريخيا في الوطن يجب تطويره، ويجب الاستناد عليه لبناء المستقبل”.

وقال وهبي، إن “المشروع التنموي الجديد لا يعني فشل القديم هناك مرحلة تغيرت ويجب رفع تحديات برهانات مغايرة”، مبرزا أن هذا النموذج التنموي ناقش قضايا كبرى وأخرى مجتمعية بجرأة، من قبيل الحريات العامة، والحريات الفردية، وانعدام التنسيق بين مؤسسات الدولة بشكل عمودي وأفقي.

مسجلا أن هذا التشخيص الذي جاء بطريقة نقدية يعتبر في حد ذاته خطوة كبيرة إلى الأمام، معتبرا أنه على الأحزاب أن تقدم تصورا يساهم في هذا النموذج أو في تنفيذه، وأن وجود هذا التقرير “لا يعني أننا كأحزاب سنتكاسل ولا نفكر، هذا التقرير محفز على التفكير، ومحفز على النقد”.

وبالنسبة لنبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، فإن النموذج التنموي الجديد مشروع أساسي تم الاشتغال عليه لمدة تزيد عن السنة، مسجلا أنه من الضروري أن يكون للأحزاب السياسية دور رئيسي في نقاشه، والتفاعل مع مضامينه، قبل المساهمة في تفعيله وتنفيذه.

وقال بنعبد الله، “إن النموذج التنموي قد م تشخيصا جريئا، وتقاطع بالتالي مع تصورات ووثائق وأفكار بعض الأحزاب التي أكدت على ضرورة وجود مؤسسات قوية وديمقراطية، والقطع مع اقتصاد الريع، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.

مشددا على أن بعض العناوين الكبرى للتقرير تفاعلت مع التحليل الذي تطرقت له بعض الأحزاب من خلال إثارتها لنقائص واختلالات كبيرة على جميع المستويات، مبرزا أنه تم التأكيد على ضرورة تقوية الاقتصاد، والاعتماد على الاقتصاد المهيكل، ودور الدولة في توجيه الاقتصاد، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار في العنصر البشري.

وختم بالقول، إنه “لا يوجد مشروع تنموي بديل دون فضاء ديمقراطي يحتضن المؤسسات القوية من حكومة وبرلمان ومجالس منتخبة، جهويا وإقليميا، ومحليا، وأحزاب سياسية قوية لها مصداقية، ومصالحة حقيقية مع المواطنات والمواطنين”.

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق