الحكومة تصادق على مشروع قانون مرتبط بـ “تنظيم العمل التطوعي التعاقدي”

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق دولي ووطني، يركز على حجم وأهمية العمل التطوعي في تنفيذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفقر، وتحقيق التنمية والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الاجتماعية الهشة.

وأشار البلاغ، أن مشروع هذا القانون يأتي أيضا تماشيا مع التوجيهات الملكية في هذا الشأن واتساقا مع ما شهدته الحياة المدنية بالمغرب بعد تنزيل دستور 2011، الذي منح للمجتمع المدني أدوارا دستورية مهمة.

أن مشروع هذا القانون يسعى إلى تحديد مفهوم العمل التطوعي التعاقدي وضبط نظامه وشروط ممارسته والمساطر والإجراء ات الإدارية المتعلقة به، كما يهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات أطراف العمل التطوعي التعاقدي وتوضيح آليات الرقابة ونظام العقوبات والجزاء ات المرتبطة به، بالإضافة الى إحداث سجل وطني خاص بالعمل التطوعي التعاقدي.