رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، استقالة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.
وكشف بلاغ للأمانة العامة للحزب عقب اجتماعها الشهري، أنه “علاقة بما عبر عنه الأستاذ المصطفى الرميد من رغبة في الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي، تعلن الأمانة العامة تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية”.
وتابع بلاغ قيادة البيجدي أن “الأمانة العامة تدعوه الرميد إلى الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب، بما يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا”.
يشار ان الرميد كان قد اقدم على طرح استقالته من الحزب المتزعم للمشهد السياسي بسبب ما سماه مشاكل صحية وبسبب خلافات مع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني.
