النقابات الاكثر تمثيلية في المجال التعليمي تدعو بنموسى إلى الجدولة الزمنية للحوار القطاعي واحترام الحق في التظاهر
خلصت أشغال جلسة الحوار التي جمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، الأربعاء، إلى الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة الخاصة بالنظام الأساسي يوم الأربعاء المقبل الموافق لـ 16 مارس.
وذكرت النقابات المعنية في بيان مشترك، أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعي وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، مضيفة أنه في نفس لقاء 16 مارس سيتم تحديد موعد اجتماع اللجنة التقنية لمعالجة الملفات العالقة.
ودعا نص البيان، إلى احترام الجدولة الزمنية المنصوص عليها في الاتفاق المرحلي المشترك ليوم 18 يناير 2022، المفضية إلى اتفاق نهائي قبل متم يوليوز 2022، مشيرا إلى أن النقابات جددت التأكيد خلال اللقاء على الحاجة لبناء أجواء الثقة عبر إسقاط جميع المتابعات ضد الأساتذة واحترام الحق في التظاهر.
من جانبها، التزمت الوزارة بمواصلة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد، كما عبرت عن استعدادها لفتح النقاش مع النقابات التعليمية الخمس، حول التعليم الأولي ووضعية العاملات والعاملين به.
هذا واكدت الوزارة في بلاغ لها أن النظام الأساسي المرتقب سيتّسم بالشمولية ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية ويرسّخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرّس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.
ونوهت الوزارة بما أسمته “المقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، وبأهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية”.
كما أشادت الوزارة بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال لقاء الأربعاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيبُ لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة ويضمنُ الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة.
يشار أن مجلس الحكومة، صادق في اجتماع الخميس 10 فبراير، على ثلاثة مشاريع مراسيم لتسوية ملفات أربع فئات من رجال التعليم، بعد أسابيع على الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية بالقطاع، في إطار الحوار الاجتماعي.
