صادق المجلس الحكومي، الذي انعقد يومه الخميس (17 يونيو) برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 36.21 يتعلق بالحالة المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا القانون يأتي في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية لتحديث الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، ولتنزيل البرنامج الحكومي الهادف إلى تعميم الإدارة الإلكترونية التي ستمكن من تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك للارتقاء بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
ويتوخى هذا المشروع عدة أهداف استراتيجية وعملية تتمثل في إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة المؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
إضافة إلى ذلك يتوخى إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية، وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين؛ فضلا عن تبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
ويهدف المشروع أيضا، حسب ذات البلاغ، إلى توفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية، وذلك في انسجام مع أحكام النصوص التشريعية المتعلقة بالأمن السيبراني وبخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية.
