ووجهت الجهة ذاتها شكواها التي شرحت فيها إقدام شركات التوزيع الكبرى على تزويد الشركات والشاحنات الضخمة بأطنان من الوقود وبأسعار وصفتها بـ “التفضيلية”، الشيء الذي يغنيها عن التزود بالوقود من محطات أخرى
وأشارت إلى أنه على امتداد الشهور الأخيرة، وقفت عند تسجيل تفاوت كبير في الأثمان المعتمدة للمحروقات بين كبار المتعاملين ومحطات البنزين، ما انعكس بشكل جلي على مبيعات محطات البنزين التي انخفضت وعلى حد تعبيرها بسبب فقدانها لزبائنها، سواء الناقلين أو المحترفين
أصل المشكل، عرضته الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود فوق طاولة وزير الطاقة والمعادن، وهي تعيد إلى الواجهة مجموعة من التداعيات التي تسببت فيها شركات التوزيع الكبرى، ليقع الضرر وحسب قولها على محطات الوقود التي تعمل وفق ضوابط قانونية وتؤدي جميع واجباتها الضريبية
ووضعت الجامعة ذاتها الأصبع على نقطة أخرى تتمثل في قيام الشركات ببيع الوقود للمخازن أو لأصحاب الشاحنات الضخمة التي تقوم من جهتها ببيعه مرة أخرى لكن بثمن أقل، قبل أن تطالب بتنظيم القطاع من العشوائية وحماية المحطات أمام تهافت الشركات على تقديم عروض تفضيلية لفائدة المستهلكين الكبار وكلها أمل في أن تجد مراسلتها آذانا صاغية تعجّل بلقاء قريب مع وزير الطاقة والمعادن، عزيز الرباح من أجل إيجاد حل للمشكل المطروح.
