أعلن وزير المالية الجزائري عبد الحميد راوية، أمس الجمعة، أن الحكومة متمسكة بإجراءات مالية أثارت جدلًا في أوساط السياسيين والاقتصاديين، بشأن خطورة التوجه إلى آلية طباعة الأموال لمواجهة الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وقال الوزير الجزائري: “إن هذا الخيار لا تراجع عنه إلا حين تسمح الظروف المالية بانتفاء الجدوى منه”، قاصدًا بذلك أنّ استعادة التوازن المالي للخزينة العامة لن يكون إلا ببلوغ سعر النفط عتبة 70 دولارًا للبرميل.
وتأثرت موارد الخزينة العامة للجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط في السوق العالمية، ما اضطرّ حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى اللجوء لطبع النقود ضمن آلية التمويل غير التقليدي، لتجنّب الاستدانة من صندوق النقد الدولي “الأفامي”.
ودخلت الجزائر في دائرة عجز مالي، منذ السداسي الثاني 2014، خاصة بعد تراجع إيرادات الدولة بأكثر من النصف، يقابله ارتفاع في الواردات والنفقات.
