مصطفى منجم
تتواصل حرب الطرقات أو ما تسمى ب”المعركة الطرقية” والتي تأخذ من المغرب ما يكفي من شباب وشياخ هذا الوطن، في الحقيقة هي حرب تحصد مئات الأشخاص سنوياً بلا أسلحة كيماوية أو نووية، لكن لها قاسم مشترك هو نزيف دموية مستمر على مدار السنة.
لا يحتاج هذا النوع من الحروبات أدوات جارحة، بل يكفي فقط الضغط على دواسة الوقود بشكل متهور يفوق المنطق والواقع لحصد أرواح بريئة كانت نتيجة تهور أحد ما أو جهل لأخر، هي مشاهد سوريالية تشهدها عليها الطرقات الوطنية والجهوية وأيضا في الشوارع والأزقة تحمل معها قصص مثيرة تختلف تفاصيلها من حادث إلى آخر.
حقيقة أن تدخل الدولة في هذا الشق عجز عن إيقاف هذا المسلسل الطويل والذي يمتد لسنوات، جذوره سقيت بدماء الضحايا، ومشاهد رصدت آلام الأقارب والأصدقاء، ولم تكن مدونة السير خير بديل لشر رحيل.
في بداية الأسبوع الماضي نصب العزاء خيمة جماعية لفاجعة طرقية، خلفت وراءها 24 قبرا لأبناء بلدة آيت عنيناس في ضواحي إقليم أزيلال، هي فقط لقطة من مسلسل مديد في مستقبل لم يعرف حقا من يأتي دوره لاحقا.
هذا الوضع لا يقتصر فقط على هذه البلدة بل هو شريط مألوف في جميع البوادي، وخاصة اقليم “إثنين شتوكة” الذي تأخذ الجهات الأمنية حربا مع أصحاب النقل الجماعي، عربات متهالكة تحمل معاها عشرات الأشخاص تسير على طرق غير معبدة، فحتما ستقع الواقعة.
فكيف يسمح لمثل هذه العربات تسير وتجول في طرق اقليم “إثنين شتوكة” علما أن أغلبها غير صالحة للسير ؟ فما هي الإجراءات القانونية التي تؤخذ في حق كل مخالف للضوابط المعمول بها قانونا ؟ هل نقص وسائل المواصلات يفتح الباب أمام ما يسمى ب”الخطافة” بالعمل دون محاسبة ؟
ووفقًا للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (حكومية)، بلغ عدد حوادث السير العام الماضي 113 ألفًا و740 حادثًا أدت إلى مصرع 3201 شخص بانخفاض نسبي مقارنة مع 2021.
وعام 2022، أدى حادث انقلاب حافلة للمسافرين إلى مصرع 23 شخصًا وإصابة 36 آخرين، في فاجعة هي الأكبر بالمملكة حينها.
ووضعت السلطات المغربية على هذا الخصوص إستراتيجية “وطنية للسلامة الطرقية” تهدف إلى خفض عدد حوادث السير إلى النصف بحلول 2026.
وتطمح هذه الإستراتيجية لتقليص عدد القتلى ضحايا حوادث السير بـ50 في المائة عام 2026، مقارنة بعدد قتلى خلال السنة المرجعية 2015، والتي شهدت 3776 حالة وفاة.
