حذر حزب التقدم والاشتراكية من انتكاسة صحية بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا وكذا الانتكاسة الوبائية ، التي تشهدها عدد من الدول.
كما حذر الحزب المحسوب على المعارضة الحكومية، من ” تكرار ما حدث خلال عيد الأضحى في السنة الماضية، تفادياً لأي تراجعاتٍ مُحتملة بالنسبة للمؤشرات المستقرة الحالية للوضع الصحي” ودعا إلى “التفكير الملي في الإجراء ات الكفيلة” بتلافي حدوث انتكاسة صحية.
وناشد الحزب، في بلاغ أصدره اليوم الخميس على إثر انعقاد اجتماع مكتبه السياسي الأسبوعي أمس الأربعاء 30 يونيو 2021، جميع المواطنات والمواطنين من أجل “مزيدٍ من الحذر، والتقيد بالقواعد الصحية الاحترازية المعمول بها، بهدف تحصين مكتسبات بلادنا في معركتها ضد الجائحة، والحفاظ على المنحى الإيجابي والتصاعدي الذي تتخذه استعادةُ الحياة الطبيعية”يقول بلاغ المكتب السياسي لحزب الكتاب، الذي وجه دعوة ” لليقظة لأجل تحصين المُكتسبات في معركتنا ضد الجائحة” حيث أشاد ب “النجاح البَــيِّــن لحملة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 ببلادنا” وأعرب “عن الأمل في أن تتوفر الشروط لمواصلة هذه الحملة في أحسن الظروف”.
وناقش المكتب السياسي لحزب الكتاب مجموعة من المستجدات الوطنية، من ضمنها مصادقة المجلس الوزاري، الذي انعقد الاثنين الماضي، على مشروعي القانون – الإطار المتصلين بالإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
واعتبر المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية أن مشروعي القانون – إطار يتضمنان “توجهاتٌ فُضلى تحتاج إلى التفعيل الأمثل”.
وأوضح الحزب أن مشروع القانون الإطار الخاص بالإصلاح الجبائي يحمل” توجهاتٍ عامةٍ فُضلى من شأنها أن تُــؤسس لنظامٍ جبائي فعال وعادل ومُــنصف ومتوازن”، وأنه” يُشكل مدخلاً لتمكين بلادنا من تعبئة إمكاناتٍ إضافيةٍ، من أجل تمويل السياسات العمومية الكفيلة بالنهوض بالمسلسل التنموي اقتصاديا، وبمواجهة الأوضاع والتحديات الاجتماعية، وطنيا وترابيا”.
وأما في ما يهم مشروع القانون – الإطار المتصل بإصلاح المؤسسات و المقاولات العمومية، فثمن المكتبُ السياسي المشروع، الذي قال إنه يتضمن “مبادئَ وأهدافٍ مُؤطرِّة للإصلاح الشامل والتدريجي الذي تحتاجه مؤسسات القطاع العام ببلادنا” .
وذكر التقدم والاشتراكية بأنه سبق وأن تقَدّم بمقترحات ومذكراتٍ تهم هذين الورشين الهامين، تلتقي في كثيرٍ من مضامينها مع ما جاء في المشروعيْن المذكوريْن. وأعرب عن العزم “للمساهمة في مُواكبة تفعيل هذه الإصلاحات الأساسية، من خلال مقترحات مُدققة واردة في برنامجه الانتخابي، تُساهمُ في تحقيق ما يحمله المشروعان من أهداف تتعلق بتوسيع الوعاء الضريبي، والمساواة أمام الضريبة وشفافيتها وإنصافها، وجعلها في خدمة النمو الاقتصادي والتضامن الاجتماعي.
وكذلك الشأن بالنسبة لتعزيز دور القطاع العمومي، وأساساً في القطاعات الاستراتيجية، كما على مستوى الرفع من مردودية ونجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية” يقول بلاغ المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية.
