وجهت المستشارة البرلمانية خديجة الزومي عن فريق حزب الاستقلال بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان و المجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي بخصوص الجدل حول الملكية الفكرية لجائزة المجتمع المدني، بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات ووزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وأوضحت الزومي أنه إذا كانت الجائزة تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016 تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا الشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع إلا أن ما ينقص من اثر هذه المبادرة هو الحديث المتداول بشأنها إعلاميا عن قرصنة الوزارة لفكرة هذه الجائزة من شاب فاعل جمعوي تقدم بمشروع إحداثها في وقت سابق لدى إحدى القطاعات الحكومية ويلقى دعما من من طرف جمعيات من المجتمع المدني وهو ما دفع الوزارة إلى إحداث لجنة أوكل لها التحقيق في الموضوع .
وطالبتالمستشارة البرلمانية الوزير بجواب حول صحة هذه المعطيات وحول خلاصات لجنة التحقيق التي تم إحداثها وحول الإجراءات التي ستتخدها الوزارة إذا ما تبتت صحة أقوال الفاعل الجمعوي.
وتعرف قضية قرصنة جائزة المجتمع المدني مرحلة أخرى من مراحل شد الحبل بين الفاعل الجمعوي عبد الواحد زيات والوزارة التي طمست نتائج التحقيق، حيث رفع دعوى قضائية ضدها لدى المحكمة الإدارية بالرباط في مواجهة كل من رئيس الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني و وزير الشباب و الرياضة و الوكيل القضائي للمملكة.
