قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الإبتدائية، صباح يومه الخميس 15 يوليوز، تأجيل النظر في ملف “فاجعة طنجة” التي أودت بحياة 28 شخصا، والذي يتابع فيه صاحب المصنع.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار التأجيل جاء بعد طلب محامي المطالبين بالحق المدني بضم شركة أمانديس إلى ملف القضية باعتبارها المسؤولة عن غرق 28 شخص بمعمل بمنطقة البرانص، ومطالبتها بتعويض مدني لأسر الضحايا.
ورفضت المحكمة طلب السراح المؤقت للمتهم الرئيسي صاحب المصنع والذي يوجد رهن الاعتقال بالسجن المحلي بطنجة منذ فبراير الماضي.
وأعادت عائلات ضحايا فاجعة طنجة، فتح ملف “معمل الموت” بالتأكيد على مطلب جبر الضرر المادي والمعنوي لعائلات الضحايا المكلومة، واستنكار ما أسموه “الصمت المريب للحكومة في التعامل مع مراسلات ومطالب العائلات”.
