قال أحمد نور الدين، الباحث في ملف الصحراء والعلاقات الدولية، إن العنوان الذي يجب أن نعطيه للمرحلة المقبلة على مستوى الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية، هو أن “على الخارجية المغربية أن تقلب الطاولة على الجزائر وعلى الجبهة الانفصالية إذا أردنا أن نحسم الصراع”.
وأكد نور الدين، في حوار مصور مع موقع حزب العدالة والتنمية، أنه بالرغم من إصرار المغرب على المسار السياسي والسلمي لأنه خيار استراتيجي بالنسبة له، إلا أن هذا “لا يمنعنا من قلب الطاولة لأنهم أعطونا فرصة لأن الجبهة الانفصالية تحللت من اتفاق وقف اطلاق النار للعودة الى مائدة المفاوضات”.
وتابع أنه “يجب على المغرب أن يطرح جملة من الشروط لأنه ليست هناك مفاوضات سريالية نستمر فيها 30 سنة ثم تخرج الجبهة والجزائر من الاتفاق وتعود متى شاءت، هذا ليس حماما…”.
وأوضح نور الدين، أن “أول شرط يجب أن تضعه وزارة الخارجية هو أن تسلم ميليشيات “البوليساريو” السلاح الخفيف والثيقل الى الأمم المتحدة وإنشاء لجنة خاصة من قبل الأمم المتحدة”، مضيفا أن الشرط الثاني هو عودة المدنيين نساء وشيوخا وأطفالا إلى المغرب.
وبخصوص الاجتماع التشاوري لمجلس الأمن حول قضية الصحراء المغربية، قال نور الدين، إنه اجتماع عادي ليس فيه أي صبغة استعجالية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لم يخرج ببيان ختامي ما يطرح عدة التساؤلات.
وأضاف أنه من الفقرات المسربة من هذا الاجتماع، تهم دعوة الأطراف “بالجمع” بما فيها الجزائر بالانخراط البناء في عملية التسوية السياسية للنزاع في الصحراء، مشيرا إلى أن هذه الجملة دبلوماسية وإذا ما تم سحب الصيغة الدبلوماسية فهي إدانة للأطراف التي تعرقل العملية السياسية.
وتابع أنه “إذا جمعنا هذه الجملة “الانخراط البناء” مع رفض الجزائر والجبهة الانفصالية لمقترحي مبعوثين من طرف الأمين العام فمعناها، أنها تدين الجزائر والجبهة الانفصالية، لأنها تعرقل مسلسل التسوية السلمي والسياسي من خلال عرقلتها لتعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة.
