أقدمت السلطات المختصة على التشطيب النهائي على عبد العالي حامي الدين من اللوائح الانتخابية، ما سيؤدي إلى حرمانه من الترشح أو التصويت خلال المحطات الانتخابية القادمة.
وفي هذا الصدد عبر حامي الدين، البرلماني والكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن استغرابه الشديد من القرار.
وقال حامي الدين في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الجمعة (23 يوليوز)، في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة.
وتابع القول إنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح القيادي بحزب “المصباح” “أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
وبعد أن عبر عن أسفه لما وصلنا إليه من انحدار، خلص إلى أننا “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية.’’
