وجهت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الأحداث التي عاشتها ساكنة جرادة الأسبوع الجاري، مطالبة بتوضيح مبررات التدخل الأمني في جرادة بدرجة القوة التي سجلتها الفيديوهات التي تم ترويجها على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وأكدت المجموعة النيابية “حرصها على أهمية استتباب الأمن بهذه المدينة، وغيرها من مناطق وطننا، وضرورة الحفاظ على سلامة وطمأنينة المواطنات والمواطنين، وضمان حقهم في ممارستهم لأنشطتهم المختلفة”، فيما أبرز الفريق أن مدينة جرادة تعرف منذ شهور احتجاجات الساكنة للمطالبة بحقوقها في العيش الكريم، والكرامة الإنسانية.كما دعت المجموعة النيابية لحزب نبيل بنعبد الله وزارة الداخلية، إلى البحث عن بديل آخر للتعاطي مع مختلف أشكال الاحتجاجات الاجتماعية، واعتماد الحوار، والتواصل كسبيل لحل هكذا حالات، معتبرة أن “تلك المشاهد تسيء إلى السمعة الحقوقية لبلادنا، لاسيما في ظل الفزع والرعب الذي خلفه هذا التدخل الأمني في نفوس ساكنة جرادة”. 
وشدد فريق التقدم والاشتراكية على مواصلة إنجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية المبرمجة، والرامية إلى تحسين أوضاع المواطنين والمواطنات والابتعاد عن المقاربة الأمنية المحضة، على اعتبار أن العنف لا يولد إلا العنف المضاد.
و من جهتها أعلنت وزارة الداخلية أنه تم إبلاغ السلطات القضائية المختصة قصد فتح تحقيق في موضوع ترويج صور لمصابين بجروح في وقائع جرت بالشرق الأوسط، والادعاء أنها لأعمال عنف مارستها القوات العمومية بإقليم جرادة، كما أوضحت أن بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، عمدت إلى ترويج صور لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة، وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذبا أنها تتعلق بأعمال عنف ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم جرادة.
