صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، بعد إدخال عدد من التعديلات عليه.
ويهدف مشروع القانون تطوير التكفل بالغير، عبر استحضار الحاجة المجتمعية لأنماط أخرى للتكفل (كالتكفل خارج فضاء المؤسسة أو التكفل عن بعد والتكفل بعوض)، اعتمادا على المقاربة الحقوقية في تقديم الخدمات، وإلى توسيع سلة هذه الخدمات لتشمل وضعيات قانونية أخرى في إطار الأدوار الجديدة التي تراهن هذه المؤسسات على تقديمها في مجال العمل الاجتماعي، كالإسعاف الاجتماعي، والوساطة الاجتماعية، والترويض والتأهيل وإعادة التأهيل وغيرها.
كما يروم المشروع تمتيع مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالشخصية الاعتبارية لكي تتمكن من إنجاز مهامها وتحقيق استقلاليتها، وذلك من خلال جملة من التدابير، كالتحديد الدقيق لاختصاصات المتدخلين في مجال التدبير، ودعم وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية وأعمال المراقبة والتفتيش، وغيرها، مع استحضار البعد المجالي ومبدأ التخصص.
