يبدو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقيادة السيد فوزي لقجع لا زالت تبحث لنفسها عن مخرج من أزمة الإطار الفرنسي باطريس بوميل سيم بعد التصريحات الأخيرة للمدير التقني الوطني روبرت أوشن والتي عبر من خلالها أن كل من بوميل والسلامي لا يدخلان ضمن مشروعه مع الجامعة.
بوميل الذي جاء للمغرب كمعد بدني رفقة الناخب الوطني السابق هيرفي رونار تحول بعد ذلك لمساعد مدرب ومن ثمة لمدرب أول للمنتخب الأولمبي والذي فشل معه في بلوغ نهائيات أمم إفريقيا لأقل من 23 سنة ليجد نفسه في عطالة مقابل 55 مليون شهريا وإلى غاية 2022.
هذا الموقف جعل جامعة الكرة تقترح إدراج بوميل في طاقم وحيد خصوصا بعدما رفض فسخ عقده إلا بسداد جميع مستحقاته وإلى غاية نهاية العقد.
ما وقع مع باطريس بوميل يجعلنا أمام مجموعة من علامات الاستفهام عن الكيفية التي تدار بها عقود المدربين المشرفين على المنتخبات الوطنية خصوصا الأجانب منهم سيم وأن هذا السيناريو تكرر غير ما مرة ومع مكاتب مختلفة للجامعة.
