طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بالاستماع لكل من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حول تصريحات سابقة لهم تفيد باستعمال المال في الانتخابات.
ووجهت الجمعية “شكاية ضد مجهول إلى رئيس النيابة العامة”، وطالبت بالاستماع إلى الأمناء العامين الثلاثة، وكل من يمكن أن يفيد في استجلاء الحقيقة، بناء على تصريحات سابقة لهم والتي أكدوا من خلالها على “استعمال المال بطريقة غير مشروعة”، من طرف بعض المترشحين خلال الحملة الانتخابية الجارية استعدادا لاقتراع الثامن من شتنبر.
واعتبرت الجمعية أن مثل هذه التصريحات “تشكل مساسا بنزاهة الانتخابات وصدقيتها وتمس بالمبادئ الدستورية ذات الصلة بالشفافية والتنافس والمساواة”.
واعتبرت الجمعية في شكايتها أن “السكوت عن مثل هذه التصريحات والادعاءات الصادرة عن مسؤولين عموميين وسياسيين والاستنكاف عن التدخل وعدم اتخاذ أية إجراءات بخصوصها من شأنه أن يفهم على أنه يشكل تساهلا مع الظاهرة وتشجيعا عليها ومحاباة للمرشحين المشتبه فيهم أنهم يوزعون الأموال”.
وأكدت الجمعية أن “تلك الادعاءات إن ثبتت صحتها تشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون، معاقب عليها بمقتضى مدونة الانتخابات”.
وطالبت الجمعية بـ «القيام بكل الإجراءات والتدابير التي يتطلبها البحث في مثل هذه القضـــــــايا متابعة كل من تبث تورطه فيها”.
