أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، أول أمس الأربعاء، وثيقة تصديق بالموافقة على اتفاقية تعاون في مجال إنشاء وتشييد مشاريع البنية التحتية بين حكومة دولة قطر وحكومة المملكة المغربية، الموقعة بمدينة مراكش على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير إلى المغرب سنة 2013.
وبذلك، ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور حوالي خمس سنوات على توقيعها إلى جانب ثلاث اتفاقيات أخرى، تتعلق الأولى بتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، أما الاتفاقية الثانية فهي مذكرة تفاهم بخصوص مساهمة دولة قطر في تمويل مشاريع تنموية بالمغرب، وترمي هذه المذكرة إلى تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط المغرب بدولة قطر، وتتعلق الاتفاقية الثالثة بتعزيز التعاون العلمي والتقني والإداري في المجال الصناعي.
وكانت اللجنة العليا المغربية- القطرية المشتركة قد أسفرت، في اجتماعها الأخير، عن التوقيع على تسع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية، امتدت إلى قطاعات متعددة، شملت التعاون في المجالين القانوني والقضائي ومجال النقل البحري، والتعاون بين الوكالة الوطنية للموانئ والشركة القطرية لإدارة الموانئ، فضلا عن اتفاق خاص ببرنامج (بذور للشباب المغربي) موقعة ما بين مؤسسة (صلتك) في قطر ومؤسسة (التوفيق) للتمويلات الصغرى بالمغرب.
وتوجت الدورة، أيضا، بالتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء وكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر وصندوق الإيداع والتدبير، وبرنامجين تنفيذيين في المجال الثقافي والفني والرياضي.
