وكالات 
قال متحدث قضائي في تونس أول أمس الاثنين إن قاضيا قرر منع 12 مسؤولا من بينهم وزير سابق ونائب في البرلمان من السفر بسبب شبهات فساد في نقل واستخراج الفوسفاط
وأضاف محسن الدالي المتحدث باسم القطب القضائي المالي إن من بين المسؤولين مديرين عاميين لشركة فوسفات قفصة ورجل أعمال يسيطر على نقل الفوسفاط.
وكان الرئيس قيس سعيد، الذي أقال رئيس الحكومة وجمد عمل البرلمان ضمن إجراءات استثنائية وصفها معارضوه بأنها انقلاب، قد قال إنه يجب محاسبة المتورطين في الفساد في قطاع الفوسفات ويجب ألا يفلت أحد من القانون.
واتهم الرئيس سعيد نوابا ورجال أعمال نافذين بالتحريض على احتجاجات وقطع السكك الحديد لنقل الفوسفاط عبر أسطول شاحناتهم.
وبلغ إنتاج تونس من الفوسفاط 8.2 مليون طن في عام 2010 لكنه تراجع إلى 3.1 مليون طن العام الماضي.
ونقلت شركة فوسفاط قفصة الحكومية الأسبوع الماضي شحنات فوسفاط بالقطار للمرة الأولى خلال عام، بعد توقف إثر الاحتجاجات التي أغلقت السكك الحديد في دفعة مهمة لصناعة الفوسفاط الحيوية بالبلاد.
وبعد أن كانت تونس من أبرز مصدري الفوسفاط في العالم قبل ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس زين العابدين بن علي، أصبحت تضطر أحيانا لشراء الفوسفاط بسبب تعطل الإنتاج وتعطل النقل جراء احتجاجات شبان يطالبون بالشغل، وتكبدت خسائر بمليارات الدولارات.
