سجل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إيجاباً تنظيم بلادنا للانتخابات المتعلقة بأعضاء مجلس النواب ومجالس الجماعات والجهات، في احترامٍ للآجال الدستورية، على الرغم من الصعوبات المتصلة بجائحة كورونا، وتداعياتها السلبية على شتى المستويات، بما في على طرق وأشكال الحملات الانتخابية.
وثمن الحزب بعد اجتماع عقده المكتب السياسي، الارتفاع الملحوظ في نسبة المُشارَكة وفي التمثيلية النسائية المُشجِّـــعةٌ على المُضي قُــدما نحو تحقيق مبدأ المناصفة.
وتوقف المكتبُ السياسي عند المناخ العام الذي جرى فيه هذا الاستحقاقُ الوطني الهام، وعند الأدوار التي اضطلعت بها السلطات العمومية من أجل إجراء هذه العملية الانتخابية في أجواء سليمة، بِــغَــضِّ النظر عن خروقاتٍ ناتجة أساساً عن تصرفاتٍ محلية غير قانونية محدودة.
وقد انطلق المكتب السياسي في تقييمه الأولي لهذا المسلسل الانتخابي من تطلعه نحو توطيد البناء الديمقراطي لبلادنا، ونحو تطوير الممارسة الانتخابية والارتقاء بها إلى ما يليق بصورتها وسمعتها ومكانتها.
وعلى هذا الأساس، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أنَّ من واجبه، إلى جانب التنويه بالجوانب الإيجابية لهذا المسلسل، التنبيه أيضاً إلى ظاهرة خطيرة تتجلى في استعمال المال في هذه الانتخابات بدرجة غير مسبوقة.
وشدد على أن هذه الظاهرة من شأنها الإضرارُ بالمؤسسات المنتخبة ومصداقيتها منسوب الثقة في المُنتخبين من جهة، و بمتانة الأحزاب السياسية نفسها، على مستوى قراراتها وتوجهاتها، من جهة ثانية.
وبعد استعراضه للنتائج الأولية العامة، عبـر المكتب السياسي عن اعتزازه بالنتائج التاريخية وغير المسبوقة التي حققها حزبُ التقدم والاشتراكية خلال هذه الاستحقاقات، وخصوصاً بالنسبة للاقتراع التشريعي، حيث ضاعف تمثيليته في مجلس النواب على أساس المناصفة الكاملة بين النساء والرجال.
