صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس (18 مارس) ، برئاسة سعد الدين العثماني، على صرف تعويضات للعاملين في قطاع المطاعم المتضررين من تداعيات جائحة كورونا، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
وأوضح بلاغ للحكومة، أنه جرى دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.155 بتطبيق المرسوم بقانون 2.20.605 الصادر في شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغِلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعامِلين لديهم المُصَرح بهم وبعض فئات العمال المسْتَقِلين والأشخاص غير الأُجَراء المؤَمَّنِين لدى الصندوق، المتَضَرِّرين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19″، فيما يخص القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم.
وتابع بلاغ المجلس الحكومي ، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الشغل والإدماج المهني محمد أمكراز ، يحدد صرف التعويض للعامِلين في القطاع الفرعي المتعلِّق بالمطاعم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى غاية انتهاء سريان مفعول القرار الإداري القاضي بإغلاق المطاعم واستئناف النشاط.
كما يحدد مشروع هذا المرسوم أيضا، كيفيات التّصْريح وتحديد فترة التصريح للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بالمطاعم
