اعتبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أنه من غير الموضوعي أن ننسب لحكومة لم تكمل شهرها الأول الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية، محملا المسؤولية لسابقتها (حكومة العثماني(
وقال لقجع خلال اجتماع المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، يومه الجمعة، بلجنة المالية، بمجلس النواب، إن ارتفاع الأسعار بالمغرب بدأ منذ أبريل الماضي وليس في أكتوبر، وهو ارتفاع مسجل في باقي دول العالم.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية أن مؤشر الأسعار عند الاستهلاك في أمريكا ارتفع بـ5.4 بالمائة، وبـ3.4 بالمائة في منطقة اليورو، في شتنبر الماضي، مضيفا أن هذه المعدلات هي الأكثر ارتفاعا خلال العشر سنوات الأخيرة في العالم.
وأوضح لقجع، في ذات المناسبة، أن مؤشر الأسعار ارتفع بـ8 بالمائة، بسبب ارتفاع تكلفة النقل بشكل حاد بـ7.1 بالمائة، والمواد الغذائية سجلت ارتفاعا طفيفا بـ0.7 بالمائة،
وأضاف نفس المسؤول الحكومي أن “هذه هي الأرقام وهذا هو الواقع”. وأردف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن أسعار المواد التي لديها أثمان محددة تمثل 22 بالمائة من سلة المواد المستهلكة بـ1.3 بالمائة وبنفس وثيرة السنة الماضية التي كانت قد سجلت 1.2 بالمائة. وأكد أن “عوامل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية مرتبط بالظرفية العالمية، وعندها طابع ظرفي بطبيعة الحالة يعود أساسا للانتعاش الاقتصادي الذي عرفه العالم وهو أقوى مما كان، إضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.”
