شرع صندوق الإيداع والتدبير في تصفية معاشات مجلس النواب، وحصل عبد الواحد الراضي، قيدوم البرلمانيين المغاربة والعالم ، على مبلغ مالي يقدر بحوالي 1.2 مليون درهم ( 120 مليون سنتيم) في إطار هذه التصفية، وهو أكبر مبلغ يحصل عليه نائب في إطار التصفية.
و تم احتساب معاش رئيس مجلس النواب الأسبق انطلاقا من سنة 1977، رغم أن الراضي دخل البرلمان سنة 1963، غير أنه في 7 يونيو سنة 1965 أعلن الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني حالة الاستثناء التي بمقتضاها تم حل البرلمان، ليستمر هذا الفراغ لمدة 5 سنوات.
و في 1970 جرت انتخابات تشريعية غير أن هذه الولاية انتهت في سنة 1972 بعد محاولتين فاشلتين.
ونص مقترح قانون تصفية معاشات مجلس النواب، على تصفية رصيده البالغ قيمته 100 مليون درهم، بتوزيعه على أكثر من 1000 شخص.
ويقوم نظام معاشات أعضاء مجلسي البرلمان على مساهمات مالية شهرية يؤديها النواب لصندوق خاص. نصف هذه المساهمات يدفعها البرلماني في حدود 2900 درهم، فيما النصف الآخر يدفعه المجلس.
و يستحق كل برلماني أمضى ولاية برلمانية كاملة مبلغ 5000 درهم شهريا مدى الحياة وإذا أمضى ولايتين، فإنه يحصل على 7000 درهم وإذا قضى ثلاث ولايات فإنه يحصل على 9000 درهم.
ومنذ سنوات أفلس نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، وتوقف عن صرف المعاشات منذ أكتوبر 2017 لفائدة أكثر من 1000 عضو سابق، بسبب ارتفاع مصاريفه مقارنة مع مداخيله، وجرت محاولات لإصلاحه برفع سن التقاعد، أو ضخ أموال من خزينة الدولة لكنها ووجهت بالرفض.
