اتفقت أحزاب (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال) على تشكيل أغلبية داخل مجلس جهة كلميم واد نون، وذلك من أجل إحداث انسجام واستقرار داخل المجلس الجهوي، ووضع حد لما وصفه بلاغ الأحزاب الثلاثة، للممارسات التي أصبحت مرفوضة من قبل الرأي العام المحلي والوطني.
هذا وتم الاتفاق على إسناد رئاسة مجلس الجهة إلى السيدة امباركة بوعيدة، وفتح المجال أمام الطاقات الأخرى لتولي المسؤوليات داخل المكتب.
ودعت الأحزاب الثلاثة منتخبيها في مجلس جهة كلميم واد نون للتقيد بالقرار الذي تبنته القيادات الحزبية والقاضي بترشيح امباركة بوعيدة لمنصب الرئيس والتصويت لها ولفائدة المكتب المسير الذي تم التوافق عليه.
وأدانت الأحزاب الثلاثة كل الممارسات المرتبطة بما وصفته باحتجاز المنتخبين واستمالتهم بالوسائل غير المشروعة والتي يقدم عليها بعض سماسرة الانتخابات والتي تمس بجوهر الخيار الديمقراطي وصدقية العمليات الانتخابية، والمنافية لقواعد المنافسة الشريفة.
