شطيبة يكتب: “رسالة إلى السيد أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديد … نظام التعاقد، ليس خيار استراتيجي…”

هذا النظام الغرائبي الذي برز على الساحة في السنوات الأخيرة، والذي استهلك الكثير من المداد في المكاتب المكيفة بالرباط، مازال يقف متشردا بئيسا على أبواب واضعيه، يبحث بلهفة منقطعة النظير عن مفهومه الصحيح “هل المتعاقدين أم أطر الأكاديميات”، لكن مع الأسف دون جدوى، فحتى المفهوم لم يتحدد بعد. وهذا ما يحفزنا اليوم أن ننخرط نحن كذلك في زمرة المتسائلين، الواقفين أمام أبواب الوزارة الوصية، لكي نتأمل مآل المدرسة العمومية، في ظل وجود خيار استراتيجي مجهول الهوية … السيد عزيز أخنوش وضع برنامج انتخابي واقعي وملموس يمكنه أن يطبق على أرض الواقع

نظام التعاقد، والجهوية الموسعة …

فرض التعاقد بحجة الجهوية الموسعة قبل هذا وذاك فالمعنى الصحيح للجهوية الموسعة هي أن تكون للجهة برلمانا جهويا منتخبا، وحكومة جهوية منتخبة، وميثاقا جهويا متوافقا عليه، وتتصرف الجهة في ثرواتها ومداخلها، ويكون لكل هذه المؤسسات الجهوية سلطات حقيقية في إطار اللامركزية واللا تمركز، وتتأسس في إطار فيدرالي ضامن لوحدة الوطن، وجامع للحمته، وحامي للعدالة المجالية والتضامن بين الجهات… فهل يتوفر كل هذا حتى نتحدث عن التوظيف الجهوي والحكامة الجهوية وغيرها… أضن أن تطبيق الجهوية كان فقط على بعض الأساتذة دون غيرهم، كمثل من يضع العربة أمام الحصان …

نظام التعاقد خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة “بنكيران” وحكومة “العثماني” حسب قول الوزير الوصي على القطاع، فأضن أنه التخلص من كل مسؤولية تدين الحكومة على مصير الأساتذة و أمنهم و مستقبلهم المهني ، كذلك تأطيرهم قانونيا و عمليا على مقياس مفصّل هاته القرارات و وفق ما يخدم مصالح من يريدون بالأستاذ و التعليم المغربي الهلاك .. لذا على رئيس الحكومة الجديد أن يقطع مع هذا النظام الذي سيخرب المدرسة العمومية …

نظام التعاقد، والتناقض

لأن “نظام التعاقد” الخيار الإستراتيجي المجهول للمفهوم والمتحجج بالجهوية الموسعة متناقض مع نفسه فإذا كان مصدر الأجور هو خزينة الدولة فلماذا هؤلاء أطر الوزارة وهؤلاء أطر الأكاديمية، ولماذا أطر الوزارة لهم أنظمتهم الأساسية وأطر الأكاديمية لهم أنظمة غيرها، رغم أنها تصدر من المركز وتوقع في الجهات.

وكيف أطر الوزارة يشارك ممثلوهم في صياغة أنظمتهم الأساسية في حوار قطاعي، وأطر الأكاديمية تصاغ أنظمتهم في غيابهم ورغم أنفهم وأنف النقابات، وأنظمة أطر الوزارة محمية لا تتغير إلا بحوار قطاعي، أما أنظمة أطر الأكاديمية تغيرت دون الحاجة إلى الرجوع إليهم.

أطر الأكاديمية ليس من حقهم الإضراب، فهو انقطاع عن العمل وتعطيل للمرفق العام حسب تصريح السيد الوزير، أطر الوزارة موظفو الدولة، وأطر الأكاديمية عاطلون تم تشغيلهم فليحمدوا الله تعالى على ذلك.

لماذا العقوبات في حق هؤلاء تتم وفق مساطر قانونية مفصلة في أنظمتهم الأساسية، وتوفر لها ضمانة الدفاع عن النفس أمام مجلس تأديبي يحضره ممثلوهم في اللجن الثنائية، أما أطر الأكاديمية فيتم تهديدهم بالعزل والفصل والطرد دون الاستناد إلى أي نص قانوني، ولا عرضهم على مجالس التأديب إسوة بزملائهم، واللجن ثنائية القائمة لا تمثلهم! ولا لجن ثنائية خاصة بهم إلى حدود اللحظة.

أطر الوزارة يفتح مع ممثليهم الحوار، وأطر الأكاديمية يتهم ممثلوهم المنتخبون في جموعهم العامة بالمحرضين، إجراءات وقف الأجرة لها مساطرها بالنسبة لأطر الوزارة، أما أطر الأكاديمية فتم إيقاف أجورهم ثم إطلاقها بجرة قلم.

وفي الأخير أطر الوزارة يتم احتساب معاشهم كاملا في إطار الصندوق المغربي للتقاعد، أما أطر الأكاديمية فيحتسب في إطار RCAR، والفرق في الاحتساب يصل إلى النصف أو أكثر من المعاش.

وهنا نعلم نحن زمرة المتسائلين في السابق أن “نظام التعاقد” الخيار الإستراتيجي لحكومة “بنكيران” وحكومة “العثماني” يسير نحوى تخريب المدرسة العمومية ليس نحوى “تجويد التعليم ومردوديته والنهوض بالمدرسة العمومية”… الى السيد أخنوش هذا أول ملف يجب حله ويجب رد اعتبار للمدرسة العمومية .