بوريطة: رهان التلقيح فرصة لإعطاء زخم جديد للعمل متعدد الأطراف

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، يوم أمس الاثنين، أن رهان التلقيح ضد (كوفيد-19) فرصة يشكل فرصة لإعطاء زخم جديد للعمل متعدد الأطراف في العالم.

وقال السيد بوريطة في كلمة المملكة خلال النقاش رفيع المستوى للدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ألقاها عبر تقنية التناظر المرئي، إن “رهان التلقيح اليوم، بوصفه خط الدفاع الأخير في مواجهة الجائحة، هو في الحقيقة فرصة لتجسيد إرادتنا وقدرتنا، على إعطاء زخم جديد للعمل متعدد الأطراف”.

وبعدما نوه بالعمل الجبار الذي قام به العلماء والباحثون، لبلوغ هدف تطوير واختبار لقاحات آمنة وفعالة، شدد الوزير على أن الهدف الأكبر يبقى ضمان الولوجية الشاملة للقاح، على اعتبار أنه “ملكية مشتركة للبشرية”، بالموازاة مع تأمين توزيع عادل له في جميع الدول والمجتمعات.

وأشار إلى أن التوزيع العادل للقاح يتعدى “الواجب الأخلاقي”، ليشكل أحد مطالب “الأمن الجماعي” الذي أسست عليه منظمة الأمم المتحدة، محذرا من أن شح التطعيم في منطقة من العالم يشكل بؤرة موقوتة لانتكاسة وبائية واسعة النطاق للفيروس.

وقال الوزير إن عواقب هذه الانتكاسة ستكون وخيمة على الاقتصادات الوطنية ورفاهية المجتمعات، مقتبسا مقطعا من الخطاب السامي بمناسبة عيد العرش الذي قال فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن “عملنا لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فقط، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها”.

كما أشار السيد بوريطة إلى أن المملكة تحيي العمل الدؤوب الذي تقوم به منظمة الصحة العالمية و(اليونيسيف) ووكالات الأمم المتحدة المختصة، لتأمين ولوجية شاملة وعادلة إلى اللقاحات والعلاج ضد كوفيد-19، وعبرت عن تأييدها لحملة “Only together” التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تدعو إلى إتاحة اللقاحات للجميع.

وفي سياق متصل، سجل الوزير أنه لم تسلم أي دولة من الجائحة التي وضعت على المحك قدرات وحكامة الدول، واختبرت بشدة إرادة المجتمع الدولي، “مهددة بنسف ما أنجزناه خلال عقود”.

وأضاف أن أزمة كوفيد-19 فاقمت التفاوتات بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أنه على المستوى السياسي أو السوسيو الاقتصادي أو الأمني أو البيئي، أبرزت الجائحة “الهشاشة” البشرية.

وتابع الوزير أن الجائحة كشفت أوجه قصور عديدة في الحكامة متعددة الأطراف، مؤكدا أنه في الوقت الذي باتت فيه السياسات الوطنية في طليعة الجهود العالمية لمواجهة الجائحة وكبح انتشارها، لم يرق العمل متعدد الأطراف للأسف إلى مستوى التحدي المطلوب.

وأوضح أن القصد هنا ليس انتقاد العمل متعدد الأطراف، بقدر ما هو تقييم عقلاني وموضوعي “لما قمنا به نحن أعضاء الأمم المتحدة بشكل ملموس وعملي”، معتبرا أن الأزمة الوبائية هي أيضا “اختبار” شامل على أرض الواقع لفاعلية المنظومة الدولية، “يضعنا أمام مسؤولية تاريخية”.