أعلنت محكمة العدل الأوروبية عن قرار يقضي بإلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ وذلك بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
وتضمن نصّ الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها جبهة بوليساريو، وفقا لما ذكرته حسب ما ذكرت وكالات للأنباء، يومه الأربعاء (29 شتنبر)، إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية.
لكن المحكمة، يضيف ذات المصدر، أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين.
يشار أن أن هذا القرار يبقى دون أي أثر فوري على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية إن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها“.
وجاء في القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية
