أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير ، قرارها في القضية المعروضة أمامها والمرتبطة بطعن حزب العدالة والتنمية في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير التي يقودها رئيس الحزب عزيز أخنوش.
وقضت المحكمة برفض الطعن الذي تقدم به الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” للإطاحة بعزيز أخنوش من رئاسة مجلس جماعة أكادير، معلنة بذلك شرعية انتخابه رئيسا للمجلس البلدي لحاضرة سوس.
وكانت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح بأكادير، قد تقدمت بطعن قضائي يشكك في اعتماد عزيز أخنوش وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات الجماعية، لعنوان مقر سكنه بالمدينة باعتباره سكنا رئيسياً، بالرغم من عدم إقامته به، حسب مضمون الطعن المذكور، بالإضافة إلى اعتماد حزب التجمع الوطني للأحرار في حملته الانتخابية على إلصاق منشورات برنامجه الحزبي بوسائل النقل العمومية، كسيارات الأجرة الصغيرة، واعتماد الداخلية لمكاتب تصويت بمقر مؤسسة تعليمية خاصة، مملوكة لمرشح ضمن لائحة التجمع الوطني للأحرار.
يشار أن أخنوش، وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار، قد حصل على رئاسة مجلس جماعة أكادير، كأول رئيس للحكومة المغربية، يحصل على رئاسة مجلس جماعي، بعد تصويت 51 عضوا لصالحه، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت، مع تسجيل غياب خمسة أعضاء آخرين عن جلسة انتخاب الرئيس.
