سياسة

قيادي سابق بالجبهة الانفصالية: “محكمة العدل الأوروبية لم تنصف غالبية الصحراويين”

علق المسؤول السابق في جبهة البوليساريو، مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، على قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع المغرب بناء على طعن تقدمت به الجبهة سنة 2019، بتأكيده على أن “المحكمة لم تنصف غالبية الصحراويين“.

 

وقال مصطفى سلمى في تدوينة له نشرها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك إن “المحكمة الأوروبية، في حيثيات حكمها الذي صدر مؤخرا، قالت إن الجبهة تمثل الصحراويين ويحق لها الترافع عن حقوقهم.”

 

وتابع ولد سيدي مولود “لا أنكر على المحكمة الأوروبية رأيها وحكمها بخصوص أن البوليساريو تمثل شطرا من الصحراويين، وأنها شريك في التسوية السياسية لنزاع الصحراء التي تقودها الأمم المتحدة.”

 

وأردف نفس المتحدث بالقول “ما أخالفها فيه هو هل البوليساريو تمثل جلا أو جزأ من الصحراويين المعنيين بنزاع الصحراء؛ فالبوليساريو، إلى حد كتابة هذه الأسطر، ترفض تطبيق قرارات عديدة لمجلس الأمن، تطالب بإحصاء سكان المخيمات الصحراوية الذين تديرهم ويشكلون معظم مناصريها الصحراويين.”

 

وأضاف نفس المتحدث بالقول “هناك حقيقة ثابتة وموثقة في سجلات الأمانة العامة للأمم المتحدة وبعثتها للصحراء المينورسو، تغنينا عن سؤال البوليساريو حول عدد من تديرهم من الصحراويين وتمثل مصالحهم، وهي أن عملية تحديد هوية من يحق له المشاركة في تقرير مصير الإقليم التي أشرفت عليها بعثة المينورسو توقفت عند الرقم 84 ألفا وبضع مئات من الأشخاص.”

 

وكشف القيادي السابق في الجبهة الانفصالية بالقول “أكثر من نصف هؤلاء بقليل مسجل في المغرب، ومنذ ذلك التاريخ عاد الآلاف من المخيمات إلى المغرب، في حين لم تسجل أي التحاقات بالجبهة؛ ما يعني أن الصحراويين الذين يتفق طرفا النزاع على انتمائهم إلى الإقليم يوجد ثقلهم في المغرب وليس في المخيمات.”

 

وتساءل نفس المسؤول بالقول “هل من العدل أن نأخذ بمعيار واحد، وهو المشاركة في مسلسل تسوية نزاع، لنعطل مصالح أغلبية تعيش فوق أرضها خارجة لتوها من انتخابات ديمقراطية تعددية حرة وشفافة؟ انتصارا لأقلية تعيش في محمية تحاصرها الأحزمة الرملية والمعسكرات، ترزح تحت حكم نظام حزب واحد يرفض ويمنع التعددية السياسية ويجرم ويعاقب على الاختلاف في الرأي.”

 

ليخلص بالقول أن “بحكمها المبني على تمثيلية البوليساريو المشكوك فيها للصحراويين، لم تنصف المحكمة الأوروبية الصحراويين؛ وإنما أطالت أمد معاناتهم، وأعطت شرعية ونفسا لنظام أحادي شمولي يجثم على صدور شطر منهم منذ نصف قرن، يصلّون صباح مساء من أجل زواله

قد يعجبك ايضا

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق