كشف عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي، تفاصيل جديدة حول إصلاح دراسة الطب، وخاصة المتعلقة بتقليص سنوات الدراسة من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الدخول الجامعي المقبل.
وذكر ميراوي خلال مروره بأحد القنوات التلفزية العمومية، أن الهدف وراء تقليص مدة تدريس الطب من 7 إلى 6 سنوات هو الرغبة في الاستجابة لحاجة ملحة في الموارد البشرية. فالمغرب يتوفر على معدل 17 مهني في قطاع الصحة فقط لكل 10000 نسمة، وهو معدل أقل بكثير من المستوى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، وهو 23.
وتابع وزير التعليم العالي، قائلا “إما أن نكون قادرين على تكوين شبابنا أو نعمل على جلب أطباء من الخارج.”
وأوضح ميراوي “ألمانيا تعتمد 6 سنوات. نفس الشيء بالنسبة لإيطاليا. إيرلندا خمس سنوات، في حين اختارت كندا والولايات المتحدة 4 سنوات. هل العلاج أقل جودة في هذه البلدان؟ الجواب هو لا ”
وأكد نفس المتحدث قائلا “أنه جمع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة لبدء مناقشات بهدف تكييف نظام التكوين في المجال الطبي مع التحولات الجديدة على الأصعدة التكنولوجية والاقتصادية وغيرها.” مؤكدا في الوقت ذاته “كان بإمكاننا اعتماد توصية النموذج التنموي الجديد (أوصت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي باعتماد خمس سنوات، ملاحظة المحرر)، لكننا قررنا بحكمة أن نسير بالتدرج وأن نعتمد أولا ست سنوات.”
هذا وسيبدأ تطبيق هذا الإصلاح خلال الدخول الجامعي المقبل، بحسب عبد اللطيف ميراوي. ووفقا له، فإن عدد المتبارين في امتحانات القبول في كليات الطب سيتضاعف في 5 سنوات.
ومن جانب آخر، أكد الوزير على أن “الطلاب المسجلين هذا العام في السنة الثالثة سيكونون معنيين بقرار اعتماد 6 سنوات. لكن النقاش لا يزال مفتوحا بين العمداء والطلاب والأساتذة والنقابات. طلبت من رؤساء الجامعات أن يعملوا على رعاية هذا النقاش للمشاركة في بناء مشروع موحد”.
