في 29 شتنبر الاخير من السنة الجارية فقط سمح النظام الكوبي الشيوعي بتأسيس شركات لا يتعدى عددها 35 شركة خاصة بين صغرى و متوسطة و كبرى في قطاعات مختلفة و ذلك لتجاوز الازمات الاقتصادية الخانقة التي تعانيها ، لكن يبقى السؤال الغريب المطروح هو سر شركات تدعي أنها كوبية أسست قبل قانون تأسيس الشركات الكوبية بسنوات تعمل على توزيع السيكار المنتج في الهندوراس و نيكاراكوا و الدومينيكان و تقوم بتوزيعه بالمغرب على أساس انه كوبي المنشأ ، في الوقت الذي تعاني فيه كوبا من النقص الشديد في الإنتاج الفلاحي فما بالك بإنتاج التبغ ، ما شكل منافسة غير مشروعة و اضرار خطيرة بالتبغ و السيكار المغربي و خسائر بالملايير خطورة الأمر الذي جعل القضية التي شهدتها محاكم المغرب حول تزوير السيكار و تسجيل علامة مغربية بطرق تدليسية و التي لم تنتهي اطوارها بعد حيث اختفت الشركات الكوبية و من ينوب عنها في التدليس بالمغرب بعد أن أصدر قاضي التحقيق أمرا بإحضار ممثل شركة UTPS ادريس بن مالك و ممثلي الكوبيتين المتابعين بتهم ثقيلة و هي :
التزوير في محررات تجارية و وثائق عرفية و التزوير في انواع خاصة من الشهادات و استعمالها و انتحال صفة ينظمها القانون و المشاركة في استعمال وثائق تصدرها الإدارة العامة و النصب و الاحتيال و المشاركة في ذلك .
