حوالي 600 مليار سنتيم تلك هي قيمة الغرامات التي تحكم بها المحاكم علاوة على وجوب أداء المصاريف القضائية، والتي لم تسدد لصالح الدولة، دفعت بمحمد أوجار، وزير العدل، إلى حث المسؤولين القضائيين على اتباع إجراءات جديدة لاستخلاصها.
وهي مجموع مبالغ الغرامات والعقوبات المالية، التي صدرت عن المحاكم من 1993 حتى يوليوز 2017، بلغ 9 ملايير و96 مليون درهم؛ لكن قيمة ما خضع للتنفيذ لم يتجاوز 3 ملايير و226 مليون درهم، أي ما نسبته الثلث، تاركا الخزينة العامة بدون 5 ملايير و870 مليون درهم.
التفاصيل بيومية “أخبار اليوم”.
