أصدرت المحكمة الإدارية، في مدينة الدار البيضاء، أمس الإثنين، حكمها الرامي بالإلغاء الجزئي لانتخاب المرشح محمد الضاوي لعضوية المجلس الجماعي لعين حرودة، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبالتالي إلغاء (المقعد) الذي ظفر به في نتائج الانتخابات الأخيرة، وإسقاط عضويته من رئاسة الجماعة.
وجرى إسقاط عضوية رئيس الجماعة محمد الضاوي، ومعه كل من عبد اللطيف درعة، وصالح الجو، فيما رفض طلب الطعن حول الخموري الغازي.
وجاء قرار المحكمة، بعد الطعن الذي تقدم هشام آيت منا، منسق حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد محمد الضاوي، والذي انتخب في الاستحقاقات الأخيرة، على رأس جماعة عين حرودة.
وحسب طعن آيت منا، فإن الضاوي الذي ترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لم يقدم استقالته من حزب التجمع الوطني للأحرار.
يشار أن محمد الضاوي ظفر برئاسة جماعة عين حرودة، جاء بعد حصوله على 17 صوتا من أصل 31 صوتا.
