شككت النقابة الوطنية لمفتشي وموظفي وزارة التشغيل في القرار الأخير الذي اتخذه وزير تصريف أعمال قطاع الشغل والإدماج المهني، والرامي بتعيين المدير الجهوي للشغل والإدماج المهني بالدار البيضاء آنفا بمديرية التعاون الدولي والشراكة رئيسا لقسم التعاون الدولي بها.
واستغربت النقابة لهذا القرار، لكونه جرى “في آخر أيام الوزير بحكومة تصريف الأعمال، بعدما ظل هذا القسم شاغرا لما يقارب السنتين”.
ولفتت النقابة أن موظفي الوزارة كانوا ينتظرون من الوزير محمد أمكراز أن يفتح تحقيقا حول فترة تولي المدير المعين المسؤولية، بعدما توصل غداة توليه مقاليد الوزارة بملفات تناولت سياق تعيينه مديرا جهويا وعدة أوجه لمظاهر تسييره التي وصفتها النقابة بـ”الكارثي”، و”تواصل اطلاعه على بلطجته الإدارية وتعدياته السافرة على الحقوق سواء من خلال شكايات موظفين متضررين، أو عبر التنديد به كمعادي لمصالح جهاز تفتيش الشغل في بلاغات هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، من خلال محاربته للعمل النقابي وتعديه على حقوق الموظفين و اندفاعه المحموم لتزعم تنزيل مشاريع مشبوهة تدخل فيما أسمته هيئة التنسيق بالتدمير المنهجي لمفتشية الشغل.
وتتهم النقابة المدير المعين من قبل أمكراز بأنه “حاول تقسيم جهاز تفتيش الشغل إلى جهاز للمراقبة وجهاز للمصالحة، ومحاولته إعدام مفهوم الاختصاص الترابي المتمثل في دوائر الشغل المعتمدة رسميا كتنظيم لعمل مفتشية الشغل واستبداله بمفهوم من عالم التجارة هو محفظة بمؤسسات، ومحاولة فرض هذه التغييرات التي لم تكن يوما موضوع قرارات رسمية للوزارة عبر نظام معلوماتي أصرت الإدارة على تنزيله ضدا على الجميع، رغم عدم جاهزيته تماما للاستعمال، سواء عند محطة الانتخابات المهنية أو ما بعدها، مما يتعين معه أن تكون صفقة هذا النظام محورا أساسيا في أي عملية افتحاص مستقبلية ضمانا لحماية المال العام.”
