أصدرت هيئة المحامين بالرباط، عقب عقدها اجتماعا، تعليقا على قرار إفراغ مكتب المحامي محمد زيان بالرباط.
وأكدت هيئة المحامين في الرباط، في بيانها أنه من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات الخاصة بالهيئة، تم الوقوف على عدد من المعطيات، أولا، أن الحكم القضائي القاضي بإفراغ المحل، لم يصدر في مواجهة النقيب محمد زيان، وإنما في مواجهة شخص آخر.
وتابع البيان ثانيا، “أن المحل موضوع الإفراغ بواسطة القوة العمومية، في 4 أكتوبر يتواجد قبالة مكتب النقيب زيان، ويفصلهما محل ثالث.”
وأضاف بيان الهيئة “ثالثا، أن النقيب محمد زيان، لحد الساعة لازال يمارس بعنوانه المهني الرسمي، وأن هيئة المحامين لم تتلق أي مراسلة في الموضوع من طرف المعني بالأمر، من أجل الدعم والمساندة، قبل مباشرة إجراءات الإفراغ.”
وأردفت الهيئة نقيبا ومجلسا وجمعية عمومية، على أنها “لن تسمح بالمساس بالحقوق والمكتسبات المهنية”.
