تسلم عبد اللطيف وهبي، رسميا منصب وزير العدل، من سلفه محمد بنعبد القادر، في حفل احتضنته وزارة العدل، وحضره مسؤولون في جهاز القضاء. أكد خلاله الوزير الجديد أنه سيكون صارما وحاسما في تنفيذ مشروع إصلاح القضاء.
وقال وهبي في كلمة له بالمناسبة، إن وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر تحمل المسؤولية في ظروف صعبة وانتقالية وظروف الجائحة، لكنه كان نعم الوزير لأجمل وزارة كما وصفها المتحدث، مضيفا أنه سيعمل على ضمان حسن استقلال السلطة القضائية والنيابة العامة.
وأضاف أنه رغم أن له رأي في تغييرات كثيرة عرفها القضاء في السنوات الأخيرة، واختلف مع الوزير السابق في نقاط وتفاهم معه في أخرى، إلا أنه “حينما تنتقل من موقع إلى أخر هناك مبادئ تحكم الدولة وهذه المبادئ أي رجل دولة يجب أن يلتزم.”
وشدد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في ذات المناسبة أنه ضد من يعتقد بأن الإنسان سيأتي ليبدأ من الأول، مؤكدا أن “الدولة مبنية على مبدأ الاستمرارية، وبناء عليه أنا التزم في الاستمرار في العمل الذي قدمتموه وفي القوانين التي قدمتموها لأن هذا العمل ليس عمل منفرد للوزير، بل هو عمل طاقم فكري ومهني يجب أن يستمر ويأخذ أبعادا تطرأ عليه بعض التعديلات ولكن يجب أن يستمر.”
وتابع نفس المتحدث بالقول سأسعى من موقعي كوزير العدل إلى تقديم أقصى ما يمكن من إمكانيات ووسائل مادية وقانونية لضمان حسن استقلال السلطة القضائية وسلطة النيابة العامة لأن الموضوع الآن وافقت عليه الأمة في البرلمان ووقعه جلالة الملك في ظهير التنفيذ وسأحمل هذا المشروع الذي أصبح الآن إحدى المشاريع التي تحملها أمة بقيادة ملكة من مسؤوليات في تطبيق ما يسعى إليه الملك والدولة.
