دعا منتدى الزهراء للمرأة المغربية، في مذكرة اقتراحية وجهها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى إدماج مؤشرات النهوض بقضايا المرأة والأسرة في البرنامج الحكومي الذي سيقدم أمام البرلمان بعد أيام.
واستهل المنتدى (المقرب من حزب العدالة والتنمية)، مذكرته بالدعوة إلى تجاوز النقائص والثغرات التي تعتري واقع وظروف عمل المرأة المغربية، مشيرا إلى أن المشرع المغربي اجتهد في ملامسة عدة جوانب نصت عليها الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية القانونية والاجتماعية للمرأة العاملة.
وأكدت الجهة ذاتها، وجود ضرورة ملحّة للمراجعة الشمولية لكل من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للعمل، “مع ضرورة اعتماد مزيد من الجرعات في مجال التمييز الإيجابي لصالح النساء في العمل“.
كما دعا إلى الحرص على ملاءمة شاملة لمدونة الشغل والقانون الأساسي للوظيفة العمومية لمضامين الاتفاقيات ذات الصلة بموضوع عمل المرأة، المصادق عليها من طرف المغرب، مع ضرورة العمل على مواصلة المملكة منحى المصادقة على جميع اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وطالب المنتدى بابتكار آليات جديدة تساعد على توسيع إدماج المرأة المغربية في النسيج الاقتصادي وفي سوق الشغل، مقترحا اعتماد العمل عن بعد كشكل من أشكال تنظيم العمل في القطاع العام والتنصيص على تقنينه ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة.
واقترحت المذكرة تعديل المقتضيات المتعلقة بتشغيل النساء ليلا، لجعله استثناء محاطا بكل ضمانات الحماية والأمن، وذلك تعزيزا للحماية الصحية والأخلاقية، مع التنصيص الصريح على منع التشغيل الليلي للنساء الحوامل والمرضعات.
وفي السياق ذاته، دعا المنتدى إلى العمل على رفع التمييز بين العاملات المرضعات بتمكينهن من حقهن في توفير قاعات للرضاعة داخل المقاولة بغض النظر عن عدد الأجيرات.
كما طالب التنظيم النسائي بالرفع من المدة المخصصة للاستفادة من رخصة الرضاعة من سنة إلى سنتين، وتمديد فترة إجازة الأمومة إلى 18 أسبوعا، وزيادة الإعانات النقدية المستحقة أثناء إجازة الوضع
