ووصف اخنوش هذه الانتظارات الاجتماعية بـ “الملحة” وذلك لتجاوز تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وتحقيق إقلاع اقتصادي يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا.
وشدد أخنوش، على أن هذا البرنامج الحكومي يستمد روحه وفلسفته من التوجيهات الملكية السامية ويتقاطع مع مضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة، وينهل من الإجراءات التي التزمت بتنفيذها الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.
وحدد البرنامج الحكومي، وفق ما أفاد به أخنوش، خمسة مبادئ موجهة، وذلك لمواجهة التحديات الراهنة والخروج من الازمة الحالية بنجاح.
وتتعلق هذه المبادئ، بتحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آليات، ومأسسة العدالة الاجتماعية، مع وضع الرأس مال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي، بالإضافة إلى جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية.
وحسب اخنوش، فإنه انطلاقا من مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد وبناء على مقترحات الأحزاب السياسية المكونة للائتلاف الحكومي، يرتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة محاور استراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي.
إلى جانب ذلك، كشف أخنوش عن تحديد الحكومة لـ 10 التزامات كبرى هدفها تفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة، وتيسير تتبع وتقييم حصيلة الحكومة.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن أبرز هذه الالتزامات، يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المئة عوض 20 في المئة حاليا.
وأضاف أخنوش، أن من بين هذه الاتزامات، تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي، بالإضافة إلى تعبئة المنظومة التربوية بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة.
كما كشف اخنوش، عن تعهد الحكومة، بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، خاصة من خلال إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة خلال مدة ولايتها.
